مستشار الأمم المتحدة : نتائج التعداد لا تتعلق بالخصائص الفردية

وسن الونداوي
قناة العربية نيوز الدولية

أكد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق مهدي العلاق في تصريح له أن نتائج التعداد تصدر على شكل بيانات وجداول لا تتعلق بالخصائص الفردية والبيانات الفردية بيانات سرية لا تمنح الى أي جهة موضحاَ إن ” آخر تعداد نفذ في العراق كما هو معروف العام 1997، وهذا التعداد لم يشمل محافظات إقليم كردستان، وإذا تكلمنا من الناحية المنهجية فإن آخر تعداد نفذ هو العام 87، أي بمعنى أننا لم نوفر قاعدة بيانات تفصيلية منذ العام 1987 ولأكثر من 30 عاما

وأشار أن “ميزة التعداد الذي نفذ حالياً في العراق أنه ليس للسكان فقط بل هو تعداد عام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت مبيناَ أن “كل الأطر الحديثة للأنشطة الاقتصادية، الصناعية، الزراعية، والخدمية تتوفر من خلال نتائج عمليات التقييم والحصر التي سبقت عملية العد، أما إذا رجعنا الى الاستفادة الرئيسية من قواعد البيانات السكانية فبالتأكيد أنها تمثل فرصة تاريخية لأن تفاصيل البيانات طبقاً للتوزيع العمري للسكان”.

وأضاف أن “هذه قضية تعتبر أساسية ولا يمكن توفيرها من خلال تقديرات، وإنما من خلال نتائج تفصيلية للتعداد العام للسكان على مستوى أصغر التشكيلات الإدارية، وكل عمليات التخطيط لمعالجة العجز السكني تقوم على نتائج التعداد العام للسكان”، مشيراَ أن “بعض المناطق لا تعاني من أزمة كبيرة في السكن خلاف المناطق الأخرى، ولذلك لا يمكن توفير هذه المؤشرات من دون نتائج التعداد السكاني، وأعداد المساكن بشكل تفصيلي”.

ولفت أن “كل فجوات السكن والعجز السكني ستوفر بعد نتائج التعداد العام للسكان، بحيث نقف ونقارن بين عدد الأسرة وعدد المباني السكنية، وذلك يعني بيانات تفصيلية عن نوع الوحدة السكنية، لدينا دور مبنية بالطابوق، ولدينا دور مبنية بالطين، وإن كانت حدودها الدنيا بيوت الشعر والصرائف والأكواخ”، مفيداً أن “كل هذه تتوفر على مستوى تشكيلي وإداري، وبذلك نستطيع أن نحدد العجز السكني في تلك المناطق، ويفترض أن تبنى خطط لمعالجة هذا العجز السكني”.

وأوضح العلاق أن “التعداد لا يوفر بيانات مباشرة عن الفقر، لأنه لا يجمع بيانات عن الدخل، وإنما هناك مسوح متخصصة تصل إلى نسب الفقر بشكل موضوعي على مستوى العراق، وعلى مستوى المحافظات”، منوهاَ أن “خطة استراتيجيات التخفيف من الفقر واحدة من ركائزها الأساسية معالجة أزمة السكن والفقر في السكن، فمثل هكذا حالات ستكون جزءاً من اهتمامات استراتيجية التخفيف من الفقر في تخفيف الكاهل عن المواطنين مما يعانون من ظروف سكنية صعبة”.

وتابع أن “بيانات التعداد أو ما يصدر عن التعداد هو ليس وثائق رسمية، يعني لا توجد وثيقة رسمية عنوانها وثيقة التعداد العام للسكان، بل أن بيانات الأفراد بيانات سرية ولا تمنح الى أي جهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وإنما يستفاد منها في عمليات إصدار نتائج التجميع على مستوى أصغر تشكيل إداري، وبذلك تتاح فرصة المخططين وراسمي السياسات لمتخذين القرارات أن يحددوا الأولويات في عمليات التنمية وفي عمليات معالجة المشاكل التي تواجه المجتمع”.