الكهرباء : عدم إستحصال رسوم جباية مقابل نصب العدادات.
وسن الونداوي
قناة العربية نيوز الدولية
كشفت وزارة الكهرباء عن وضع معالجات إستراتيجية لرفع معدل تجهيز الطاقة في البلاد، وفيما حددت موعد إطلاق الحزمة الثانية لمشروع التحول الذكي، فيما أكدت عدم إستحصال رسوم جباية مقابل نصب العدادات.
وذكر المتحدث بإسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح له : إن “الوزارة طبقت آليات للتحول الذكي عملت عليها ضمن حزمة أولى؛ بغية تطبيق خطة للسيطرة على الأحمال وتعظيم موارد الجباية وتقليل التجاوزات الكبيرة الحاصلة على الشبكة الكهربائية وتقديم ساعات تجهيز جيدة للمواطنين مضيفاً أن “هنالك عقوداً ضمن هذا المشروع وقعت في أربع محافظات و هي كل من (ديالى وواسط و الأنبار ومحافظة كركوك)، وبدأت تسير بالشكل المخطط والمتفق عليه “.وأفاد ، أنه “جرت أعمال مسوحات الشبكة ودرج أعمال معالجة الإختناقات، والآن في طور نصب المقاييس”، موضحاً، أن “الشركات عملت على آليات و هي نصب العدادات سواء مغذيات 33 ومغذيات 11 بهدف إحتساب الطاقة، وسيجري تباعاً احتساب المقاييس الذكية للمستهلكين بأصنافهم سواء كان الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو السكني”.
وأشار موسى أن “الآلية لن تستدعي دفع أي مبالغ لقاء نصب العدادات من المواطنين”، مبيناً أن “هنالك تعاونا من مجالس البلديات والأقضية ونواحي والحكومات المحلية في ديالى وكركوك والأنبار، وجرى اتفاق مع محافظة واسط بأن يعمل هذا المشروع بآلية التحول الذكي في مناطق منتخبة”.
وتابع أن “أعمال جرد الاختناقات وآلية تأهيل الشبكة إكتملت للمرحلة الثانية، وسيجري- في الأيام المقبلة- نصب العدادات للمستهلكين بعد أن تم نصب المغذيات في المحطات الثانوية”، لافتاً إلى، أن “الحزمة الأولى التي وقعتها الوزارة في تلك المحافظات عبارة عن مناطق مختارة ومناطق منتخبة، وسيجرى ضمن المرحلة الأولى توقيع حزمة أخرى لمناطق أخرى في بغداد والبصرة ومحافظة ميسان ومحافظات الفرات الأوسط وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف، وهذا يعتبر من ضمن المرحلة الأولى التي بواقع 500 ألف مشترك”.
وواصل أن “الوزارة بدأت بإعداد وإحالة المرحلة الثانية لتطبيق آلية التحول الذكي ليشمل مناطق ومحافظات أخرى بواقع مليون مشترك، والتي تعد خطوة مهمة للسيطرة على الأحمال ضمن زيادة الطلب، والتي ستكون خطوة مهمة للسيطرة على الضائعات وإزالة التجاوزات وتنظيم الإستهلاك حتى في المناطق الزراعية والعشوائية ثم ستكون خطوة لتعظيم موارد الجباية ثم العمل على مشاريع معالجة وتأهيل الشبكة الكهربائية.